متوجه شدیم موارد کسب اموال نامشروع را به "دادستانی کل" اعلام نکرده اند
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۵۰۸۸
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر منتظری این گفته را پس از نشست با کمیسیون اصل نود مجلس مطرح کرد. کمیسیون اصل نود امروز اجرای قانون مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی را پیگیری کرد.
در این نشست، علاوه بر دادستان کل کشور، از نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی و سازمان بازرسی دعوت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف کرده با رسیدگی و تحقیق، ثروت‌های نامشروع را به صاحبانش برگرداند و اگر صاحب آنها مشخص نبود، به بیت المال بدهد.
در مصوبه مجلس که از اواخر سال ۹۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را اصلاح کرد، چند نهاد و سازمان نظارتی و اطلاعاتی موظف شدند "اطلاعات و مستندات مربوط به اموال افراد را که ظن به نامشروع بودن آنها دارند، به دادستان کل کشور اعلام کنند. "
دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی، دیوان محاسبات و مرکز اطلاعات مالی مربوط به مبارزه با پولشویی نهاد‌هایی هستند که باید اطلاعاتشان را به دادستانی کل کشور اعلام می‌کردند.
در این قانون همچنین شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد هم اجازه پیدا کرده اند اطلاعاتشان را درباره اموال نامشروع به دادستان کل کشور اعلام کنند.
دادستان کل هم موظف شده زمینه دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد کند.
دادستانی کل ۴۵ روز فرصت بررسی مشکلات قانون باز پس گیری اموال نامشروع را دارد.
دادستان کل کشور گفت سامانه‌ای برای این قانون در دادستانی کل آماده کردیم که یک قاضی عالی برای رسیدگی ویژه به آن مأمور شده است.
محمدجعفر منتظری افزود «در سامانه اطلاع رسانی لازم نشده و گزارشی که بر اساس آن برای نمایندگان فرستاده بودیم، پرسش برانگیز شد، چون پرونده‌ها را به جای دادستانی کل برای دادستانی‌ها و دادسراها می‌فرستادند.»
او گفت: آنچه در سراسر کشور از دادستانی خواسته بودیم، اعلام کردند که تعدادشان خیلی زیاد نیست.
آقای منتظری همچنین از مهلت ۴۵ روزه کمیسیون اصل نود مجلس به دادستانی کل کشور، برای اعلام نتیجه بررسی‌های مربوط به مشکلات اجرای قانون باز پس گیری اموال نامشروع خبر داد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دادستان کل کشور اموال نامشروع دادستانی کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۵۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است